تقييم الأدلة المالية
تحليل وتدقيق المستندات والسجلات المالية لتقييم مدى صحتها وموثوقيتها كأدلة في القضايا القانونية.

تحليل مالي وقانوني دقيق لدعم القرارات القضائية والتنظيمية في القضايا المعقدة
تتطلب القضايا والتقارير الخاصة مستوى عالٍ من الدقة والخبرة المتخصصة في التحليل المالي والقانوني. نقدم خدمة مراجعة متعمقة للتقارير المالية والقانونية المتعلقة بالقضايا المعقدة، مثل النزاعات التجارية، قضايا الاحتيال المالي، أو التقارير المطلوبة من الجهات التنظيمية. هدفنا هو توفير تقارير موضوعية وموثوقة تدعم اتخاذ القرار أو تقديمها كأدلة للجهات القضائية.
الجهات القضائية والتنظيمية
تقييم الأدلة المالية
الامتثال للمعايير والتشريعات

تحليل وتدقيق المستندات والسجلات المالية لتقييم مدى صحتها وموثوقيتها كأدلة في القضايا القانونية.
فحص المعاملات المالية غير العادية أو المعقدة لتحديد أي مخالفات محتملة أو تلاعب مالي.
إعداد تقارير فنية متخصصة ومحايدة لتقديمها كشهادة خبير أمام المحاكم أو اللجان التحكيمية.
التحقيق في حالات الاحتيال المشتبه بها، وتحديد الخسائر المالية، وتقديم الدعم في الإجراءات القانونية.
إعداد تقارير لتقييم الأضرار المالية الناتجة عن خرق العقود أو النزاعات التجارية الأخرى.
مراجعة وإعداد تقارير خاصة لضمان الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية (CMA).
الاجتماع مع المستشار القانوني للعميل لتحديد الأهداف ونطاق المراجعة والأسئلة التي يجب الإجابة عليها.
جمع وتدقيق السجلات المالية والوثائق ذات الصلة، وإجراء التحليل المالي والفني اللازم.
صياغة تقرير الخبير بشكل واضح وموضوعي، وتقديمه للعميل أو الجهة القضائية/التنظيمية المعنية.
خبرة واسعة في العمل مع الجهات القضائية والتنظيمية في المملكة.
فريق يجمع بين الخبرة المحاسبية والقانونية لتقديم تحليل متكامل.
الالتزام بالسرية التامة والموضوعية في جميع مراحل إعداد التقرير.
نحن نقدم لك التحليل الدقيق والموثوق الذي تحتاجه لدعم موقفك القانوني.